بار دیگر در آستانه روز جهانی مبارزه با استثمار
کودکان قرار گرفته‌ایم، نامگذاری ۱۲روز ژوئن به عنوان «روز جهانی مبارزه با استثمار
کودکان» از سال ۲۰۰۲که از سوی سازمان جهانی کار (ILO) صورت گرفت می‌توانست آغاز
تلاش‌های موثرتری در جهت کاهش اشتغال کودکان باشد. اما برای مدافعان حقوق کودکان و
تشکل‌های مدنی حامی کودکان همواره این سوال مطرح بوده است از سال ۱۳۷۸ که مقاوله
نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار (ممنوعیت و محو بد‌ترین اشکال کار کودک) در اجلاس جهانی
کار به تصویب اعضاء رسید تا کنون چه تغییری در وضعیت زندگی کودکان محروم جهان ایجاد
شده است؟ کشورهای عضو تا چه حدی پایبندی خود را به مفاد این تعهد نامه بین المللی
نشان دادند و ضمانت اجرایی آنچه بوده است؟
تعیین ۱۴ سالگی به عنوان حد اقل سن اشتغال کودکان
از سوی سازمان جهانی کار در سال جاری اگر به تصویب اجلاس جهانی کار برسد رسوایی
بزرگی برای این نهاد بین المللی به اصطلاح حامی کارگران خواهد بود. در حالی که بر
اثر بحران‌های اقتصادی جهانی آمار بیکاری بزرگسالان هر روزه رو به افزایش است،
پایین آوردن حد اقل سن اشتغال کودکان به ۱۴ سال چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
آمار‌ها حکایت از آن دارد که بیش از ۲۵۰ میلیون
کودک در جهان به کارهای طاقت فرسا مشغولند که حدود یک سوم آن ها به خود فروشی و
تجارت مواد مخدر و ۱۰۶ میلیون نفر از آن ها به کارهای دیگر اشتغال دارند. این
آمار‌ها همچنین گویای آن است که تنها سهم آسیا ۱۲۷ میلیون کودک کار است.
درچنین شرایطی و در حالی که بحران‌های اقتصادی جهان
هر روزه گریبان زحمتکشان را می‌گیرد و منجر به بیکاری روز افزون آن‌ها می‌شود، آیا
پایین آوردن سن اشتغال کودکان در جهت خدمت به تبهکاران اقتصادی برای استفاده از
شانه‌های نحیف کودکان جهت عبور از بحران‌های موجود نیست؟
انجمن حمایت از حقوق کودکان هشدار می‌دهد که با
تعیین ۱۴ سالگی به عنوان حد اقل سن اشتغال کودکان از سوی سازمان جهانی کار و تثبیت
آن، عملا راه برای استثمار بیشتر کودکان هموار‌تر خواهد شد.
گزارش‌هایی که وزارت کار هر ساله از روند رو به
بهبود وضعیت کودکان کار کشور و اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ به اجلاس جهانی کار می‌دهد و
عدم پی گیری صحت و سقم این گزارش‌ها از سوی سارمان جهانی کار خود گواه این است که
این سازمان بین المللی عملا در احقاق حقوق کودکان کار به مانند حقوق کارگران
بزرگسال ناتوان بوده است.
در سالی که گذشت تحریم‌های اقتصادی و تورم و گرانی
حاصل از آن و نیز و عدم تخصیص درآمد حاصل از آزاد سازی یارانه‌ها به پویایی تولید
در کشور منجر به بیکاری بخش زیادی از کارگران کشور شده است که این روند می‌تواند به
افزایش آمار کودکان شاغل منجر شود. در طی سالهای گذشته تمامی مطالبات تشکل‌های حامی
کودکان برای توانمند سازی کودکان در وضعیت دشوار بی‌پاسخ مانده است و سایه سهمگین
فقر و بی‌عدالتی همچنان اولین قربانیان خود را از بین کودکان معصوم انتخاب
می‌کند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن تاکید بر مفاد
تمامی بیانیه‌های قبلی و به سهم خود، یک بار دیگر مسئولیت سنگین سیاستگذاران و
تصمیم سازان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را در قبال شهروندان – از جمله کودکان –یاد
آور می‌شود. کودکان کار برای دردهای بیشماری که دارند، از فرط مشقت و رنج حاصل از
اشتغال زود هنگام در گرمای سوزان تابستان و سرمای جانکاه زمستان پناهی می‌جویند،
آیا فریاد رسی هست؟
هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان – ۱۲ ژوئن
۲۰۱۲ هرانا 26 خرداد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر