چشم به راه کارفرما «کودکان کار»

 مردان کوچک و بزرگ،

نشسته بر لبه خيابان و گاه تکيه داده به کرکره هاي بالا نرفته

 چشم به راه کارفرما

اين جا گذر کارگران ساختماني است. مردان کوچک و بزرگ، نشسته بر لبه خيابان و گاه تکيه داده به کرکره هاي بالا نرفته فروشگاه ها چشم به راه کارفرمايي هستند که از خودرويي پياده شود - يا حتي پياده هم نشود و از همان داخل خودرو بوق بزند - و آن ها را براي کار امروز فرا بخواند.

۶ صبح - خيابان طبرسي - چهارراه گاز

مردي ميانسال اين انتظار را با چاق کردن «ناس» در بريده يک دستمال کاغذي سر مي کند و ديگري سيگار دم صبحش را مي کشد. دو کارگر جوان با چشم هايي قرمز يک بلوتوث خصوصي را پنهاني نگاه مي کنند و غلامرضا که به زحمت ۱۲ سال دارد با ظرف غذا در دست کنار پدرش چرت مي زند.

۸ صبح - ميدان بار نوغان

از در شرقي که وارد شويد اولين کسي که مي بينيد هانيه ده ساله است که در سايه ديوار بساط کرده و واکس و وسايل کفاشي مي فروشد. بازار در اين ساعت از صبح فضايي کاملا مردانه دارد و او در اين کنج غريبه به نظر مي رسد. من هم او را ناديده مي گيرم و قدم به بازاري مي گذارم که چندان هم مردانه به نظر نمي رسد.

سجاد ۸ ساله بالاي وانت هندوانه پايين مي اندازد و در هر فراغت کوتاهي موبايل صفحه لمسي اش را از جيب شلوار بيرون مي آورد تا با حالتي کودکانه از سلامتي اش مطمئن شود. او براي پدرش کار مي کند که معتقد است مدرسه تلف کردن وقت است.

۱۰ صبح - انتهاي خيابان رسالت شمالي

چهار نوجوان که همه زير ۱۵ سال دارند در يک تعميرگاه نه چندان بزرگ کار مي کنند. صاحب تعميرگاه با فحشي رکيک به آن ها دستور مي دهد يک پيکان قراضه خاموش را از کنار خيابان تا داخل تعميرگاه هل دهند. هر چهار نفر مي خندند. فحش شنيدن عادت هر روزه شان است. در ميان آن ها دو برادر بور ۱۱ و ۱۲ ساله هم هستند که بازوهايشان در هل دادن خودرو مي لرزد. موها و ابروهاي بورشان هنوز به سياهي روغن خودروها عادت نکرده است.

۱۱ صبح - چهارراه محبي

محمد ۱۴ ساله بيرون از کارگاه و زير آفتاب داغ در حال سمباده زدن اسکلت مبل است. براده هاي چوب و بتونه موهايش را پوشانده است. در انتهاي کارگاه، جايي که نه نور کافي دارد و نه سيستم تهويه هوا، مصطفي نوجوان به رويه کوبي مشغول است.

1.5 ميليون کودک کار در ايران

فقط همين ها نيستند. باز هم هستند. بيش از يک و نيم ميليون کودک زير ۱۸ سال در ايران مشغول کار هستند. کودکان کار شامل کودکاني مي باشند که پيش از رسيدن به سن قانوني کار، ناگزير وارد بازار کار مي شوند و کار زودرس مانع رشد طبيعي، اجتماعي و رواني و جسماني آن ها مي شود. اين ماجرا سابقه تاريخي دارد.

در گذشته در بسياري از جوامع کودکان از سنين پايين به کار خانوادگي مشغول مي شدند تا در بخشي از سرمايه خانواده به عنوان دستمزد نيروي کار صرفه جويي شود، اما با وقوع انقلاب صنعتي در اروپا و بعدها با انتقال آن به ديگر نقاط جهان اين مشاغل خانوادگي کم کم نابود شدند. کارخانه ها و کارگاه هاي نوبنياد به يک باره پر شدند از زنان و کودکاني که حاضر بودند با کمترين دستمزد، بيشترين کار را انجام دهند.

در اين ميان، کار کردن کودکان که به اجبار و همراه با محروميت آن ها از تحصيل، رشد طبيعي و حتي خانواده بود، سويه دردناک تر اين ماجرا را رقم زد.

در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان بين المللي کار (ILO) بيش از ۲۱۵ ميليون کودک زير ۱۸ سال در کشورهاي در حال توسعه مشغول به کارند که حدود نيمي از آن ها را دختران تشکيل مي دهند. البته اين آمار فقط مربوط به کودکاني است که در آمارهاي رسمي به عنوان کودک کار ثبت شده اند. بسياري از کودکان در جهان بدون هيچ نظارتي مشغول به کار هستند که آمار آن ها را شايد به بيش از ۲۵۰ ميليون نفر افزايش بدهد.

در پيمان نامه جهاني حقوق کودک، کار کودکان زير ۱۵ سال و نيز بهره کشي از کودکان به هر نحو، چه در مناسبات اقتصادي و چه در منازعات سياسي منع شده است. همچنين کودک بايد در برابر کاري که رشد و سلامت او را تهديد مي کند، حمايت شود.

مطابق قانون کار ايران، به کار گماردن کودکان زير ۱۵ سال ممنوع است. اين قانون همچنين براي کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله نيز شرايط خاصي را پيش بيني کرده است. به گفته يک جامعه شناس، در ماده ۷۹ قانون کار به صراحت اشاره شده است که به کار گماردن افراد زير ۱۵ سال ممنوع است و کساني که تخلف کنند و کودکان کمتر از ۱۵ سال را به کار بگيرند، مشمول جريمه نقدي خواهند شد. اما در مقايسه با سودآوري به کار گرفتن اين کودکان به دليل دستمزد پاييني که به آن ها داده مي شود، جريمه ناچيزي به کارفرمايان تعلق مي گيرد که اغلب آن ها اين ريسک را مي پذيرند.

سوءاستفاده برخي کارفرمايان

طباطبايي نژاد، عضو کميسيون حقوقي مجلس با اشاره به ممنوعيت کار کودکان زير ۱۵ سال در قانون کار مي گويد: کودکان زير ۱۵ سال نياز به تحصيل و آموزش دارند اما گاه مشکلات اقتصادي خانواده باعث مي شود کودکان در سنين پايين سرپرست و نان آور خانواده شوند.

وي افزود: بسياري از کارفرمايان نيز با سوءاستفاده از نيازهاي اقتصادي اين کودکان و خانواده هايشان، آن ها را در ساعات طولاني و در سخت ترين شرايط و با حقوق و دستمزد پايين به کار مي گيرند.

بنا به گفته اين نماينده، به دليل غيرقانوني بودن کار کودکان زير ۱۵ سال، هنگام مراجعه مامور بيمه و کار، کارفرمايان اين کودکان را از ديد مامور مخفي مي کنند به همين دليل اين کودکان از بيمه محروم هستند و بدون هيچ آينده اي به کارهاي سخت و طاقت فرسا اشتغال دارند و گاه دچار نقص عضو مي شوند بدون اين که حمايتي از آ ن ها بشود يا جان خود را در اثر حوادث از دست مي دهند.

وي تصريح مي کند: اشتغال زودهنگام اين کودکان باعث محروميت آن ها از رشد اجتماعي، تحصيل و حتي بازي هاي کودکانه مي شود.

مجازات هايي که بازدارنده نيست

طباطبايي نژاد، در پاسخ به اين که چرا برخوردي با کارگاه ها يا کارفرماياني که از نيروي کار کودکان استفاده مي کنند، نمي شود، گفت: در صورتي که ماموران کودکان زير ۱۵ سال را در حال کار در کارگاه ها ببينند با آن کارگاه برخورد مي شود اما همان طور که ذکر شد اين کودکان را از ديد بازرسان مخفي مي کنند و از سوي ديگر حتي اگر برخورد نشود، جرايم بازدارنده نيست و کارفرما با پرداخت جريمه باز هم از نيروي کار کودکان که ارزان است، استفاده مي کند.

وي اضافه مي کند: بنابراين وضعيت اشتغال کودکان زير ۱۵ سال در کارهاي سخت و طاقت فرسا و آمارهايي که در اين زمينه وجود دارد، حاکي از آن است که مجازات و جرايم جنبه بازدارنده ندارد و بسياري از کارفرمايان با دور زدن قانون، همچنان از نيروي کار ارزان، در دسترس و فرمانبردار کودک استفاده مي کنند.

بررسي دلايل کار کودکان در سنين پايين

فقدان نظارت و عدم بازدارندگي قانون، مشکلات اقتصادي خانواده ها و هم چنين حذف نظام آموزشي در جذب کودکاني که دچار افت تحصيلي مي شوند و يا ترک تحصيل مي کنند ازجمله مهم ترين دلايل وجود کودکان کار و افزايش تعداد آن ها در کشور مي باشد.

ترابي عضو کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به دلايل تن دادن کودکان به کارهايي با حقوق کم و شرايط سخت مي گويد: بايد به موضوع کودکان از اين زاويه بنگريم که مشکلات اقتصادي خانواده هاي اين کودکان، بي سرپرستي و کم بودن درآمد خانواده، کودکان را در سنين پايين از پشت ميز و نيمکت هاي کلاس به کارگاه ها و کارهاي سخت و طاقت فرسا کشانده است.

وي مي افزايد: خانواده اي که توان تامين نيازهاي روزمره زندگي را ندارد يا خانواده اي که پدر يا مادر يا هر دو معتاد هستند و يا خانواده اي که پدر فوت کرده يا در زندان به سر مي برد کودکش را به کار اجبار مي کند و او ناچار است به کار حتي با دستمزد پايين تن دهد.

ترابي تصريح مي کند: از سوي ديگر کودکي که در مدرسه دچار افت تحصيلي است و ترک تحصيل مي کند باز هم به اجبار خانواده، براي تامين نيازهاي مالي و يا براي حرفه آموزي به بازار کار وارد مي شود.

کودکان بي سرپرست و يا کودکان خانواده هاي طلاق نيز از ديگر موارد ورود زودهنگام کودکان به بازار کارند.

کودکان به دليل نيازهاي اقتصادي پا به بازار کار مي گذارند و براي دريافت دستمزد حاضر هستند در سخت ترين شرايط و حتي با حقوق ناچيز کار کنند. برخي کارفرمايان نيز با علم به اين نياز و هم چنين کاهش هزينه هايشان، استفاده از نيروي کار کودکان را در اولويت به کارگيري نيروي کار قرار مي دهند.

ممنوعيت کار کودکان زير ۱۵ سال نتوانسته از کار کودکان جلوگيري کند

ترابي با اشاره به اين که به کارگيري کودکان حاصل عرضه و تقاضا براي نيروي ارزان قيمت است مي گويد: واقعيت اين است که چون تقاضاي کار از سوي کودکان به دلايلي که ذکر شد وجود دارد، عرضه کار با هدف بهره اقتصادي نيز وجود دارد و حتي قانون ممنوعيت کار کودکان زير ۱۵ سال نتوانسته با بهره کشي که از کودکان در محيط هاي کاري مي شود، مقابله کند و با وجود اين قانون، آمار کودکان کار رو به افزايش است.

وي با اشاره به اين که کودکان مردودي و ترک تحصيل کرده بيشترين آمار کودکان کار را به خود اختصاص مي دهند مي گويد: آموزش و پرورش به جاي استعداديابي و جذب کودکاني که دچار افت تحصيلي مي شوند آن ها را پس مي زند و به اين ترتيب چاره اي جز ورود به بازار کار و حرفه آموزي براي اين کودکان باقي نمي ماند. وي مي افزايد: از سوي ديگر نظارتي نيز وجود ندارد و اين قانون نتوانسته در جلوگيري از کار کودکان زير ۱۵ و حمايت قانوني از کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال کارآيي لازم را داشته باشد.

تهديدهاي پيش روي کودکان کار

به هر روي کودکان کار با مشکلات زيادي روبه رو هستند که آن ها را تهديد مي کند. به گزارش بانک اطلاعات تخصصي کودکان کار و خيابان مشکلاتي مانند مشکلات اقتصادي، مشکلات خانوادگي (طلاق، بي سرپرستي، بدسرپرستي و...) مشکلات اجتماعي( مهاجرت، اعتياد، نداشتن بيمه و...)، مشکلات فرهنگي (تبعيض، خشونت، آزار جسمي و جنسي و...)، مشکلات قانوني (نبود قانون، نارسايي قانون و...) و مشکلات مربوط به سلامت همه جانبه کودکان (تغذيه، بهداشت، آموزش، اوقات فراغت و...) از مهم ترين مشکلاتي هستند که کودکان کار با آن ها درگيرند.

به انبوه اين مشکلات باز هم مي توان افزود، اما بايد پرسيد آيا براي رفع پديده کودکان کار راهکاري هست؟

شايد فقرزدايي، برطرف کردن مشکلات قانوني و ايجاد امکانات براي آموزش اجباري، عمومي و رايگان براي همه کودکان راهکارهاي واضح و بنيادي باشند.

کودکي که کودکي نکرده و به اجبار زود بزرگ شده است در آينده با مشکلات و کمبودهاي بسياري روبه رو خواهد شد. جامعه در قبال بازوهاي کوچکي که هنوز تحمل بار سنگين زندگي را ندارد مسئول است. مسئوليتي که کسي حاضر نيست به گردن بگيرد.

کودکان کار؛ هيچ دستگاهي پاسخگو نيست

ترابي عضو کميسيون اجتماعي نيز در اين باره مي گويد: يکي از دلايلي که باعث شده معضل کودکان کار همچنان وجود داشته باشد نبود حمايت و متولي براي رسيدگي به اين کودکان است.

وي مي افزايد: سازمان بهزيستي خود را موظف به حمايت و تحت پوشش قرار دادن کودکان خياباني و بي سرپرست مي داند و آن ها را به مراکز نگهداري و حمايت از کودکان بي سرپرست هدايت مي کند و معتقد است وظيفه حمايت از کودکان کار به عهده وزارت کار است در حالي که وزارت کار نيز در صورت مشاهده به کارگيري کودکان با کارگاه يا کارفرما برخورد مي کند، اما حمايت لازم از کودکان کار به عمل نمي آورد و معتقد است حمايت از کودکان کار وظيفه سازمان هاي حمايتي است.

بنا به گفته ترابي ساير سازمان هاي حمايتي نيز در صورت تحت پوشش قرار دادن خانواده هاي اين کودکان، مستمري ناچيزي مي پردازند که کفاف هزينه ها را نمي دهد به همين دليل تا در وضعيت و نحوه حمايت از اقشار کم درآمد و خانواده هاي بي سرپرست و بدسرپرست تغييري حاصل نشود معضل کودکان کار همچنان وجود خواهد داشت.

سازمان بهزيستي: کودکان کار نياز به حمايت ندارند

محمدعلي زنگانه معاون اجتماعي سازمان بهزيستي در اين باره با اشاره به اين که تعريف کودکان خياباني با کودکان کار تفاوت چشمگيري دارد به پانا مي گويد: بررسي ها حاکي از آن است که بيشتر از ۷۰ درصد کودکان کار داراي سرپرست هستند و نيازي نيست تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار گيرند.

وي افزود: ساماندهي کودکان خياباني براساس آيين نامه هيئت وزيران به عهده سازمان بهزيستي است اما اين سازمان هيچ مسئوليتي در قبال کودکان کار ندارد.

از سوي ديگر شيخ الاسلامي وزير کار نيز چنين نظري دارد. وي مي گويد: براساس قانون، وزارت کار هيچ مسئوليتي در قبال کودکان کار ندارد و قانون در اين زمينه تکليفي براي وزارت کار مشخص نکرده است.

وي نيز مي افزايد: در عين حال ما مخالف کار کودکان هستيم و لزومي ندارد کودکان کار کنند و بايد به فکر درس و تحصيل خود باشند.

در حالي اين گزارش را رو به پايان مي بريم که مشکل کودکان کار همچنان وجود دارد و هيچ دستگاهي نيز حمايت از کودکان کار و دفاع از حقوق آن ها را وظيفه خود نمي داند در حالي که اين کودکان در سخت ترين شرايط کار مي کنند و قانون هم گرچه براساس معاهدات بين المللي، کار کودکان زير ۱۵ سال را ممنوع کرده است، ضمانت اجرايي لازم را ندارد و دو روي سکه کار کودکان و محروميت آن ها از بيمه و دستمزد مناسب همچنان وجود دارد. اين در حالي است که هر از گاهي شاهد نقص عضو يا مرگ اين کودکان به دليل شرايط نامناسب کار هستيم.

ماجراي واقعي يک کارگر ۱۲ ساله

۱۲ سالگي اش بدجور توي ذوق مي زد. حتي سياهي روغن خودرو روي صورتش هم نمي توانست کودکي اش را پنهان کند. در آن چاله جا خوش کرده بود و کم کم در تعويض روغن داشت به مهارت مي رسيد. دبستان را تمام کرده بود تا به عنوان تنها فرزند خانواده کمک خرج پدرش باشد. قدش هنوز به لبه چاله نمي رسيد. زياد پيش مي آمد که از ترس مامور بيمه به دستور کارفرما به ته چاله بخزد و مراقب باشد صدايي از او به گوش نرسد. چاله را به نيمکت ترجيح نمي داد اما چاره اي هم نداشت. دلش مي خواست از چاله بيرون بپرد و با بچه هاي کوچه پشت تعميرگاه که هميشه صدايشان مي رسيد فوتبال بازي کند. بالاخره يک روز از چاله بيرون پريد. روغن خودرو به روي صورتش ريخت و او را خفه کرد. حسن از چاله بيرون آمد اما نه براي فوتبال...

چکيده گزارش

«کودکان کار» يک پديده نيست، بخشي از زندگي تاريخي ملت هاست، آمار مي گويد که در ايران 1.5 ميليون کودک وجود دارد. همين آمار تعداد کودکان کار را در سراسر جهان ۲۱۵ ميليون نفر ذکر مي کند اما در کشور ما قوانيني وجود دارد که از اين کودکان حمايت مي کند و بهره کشي از کودکان را مردود مي شمارد اما متوليان امر چندان فعال نيستند و توپ را به زمين يکديگر مي اندازند.کارشناسان نيز از سوءاستفاده برخي کارفرمايان از نيازهاي اقتصادي کودکان کار خبر مي دهند و برخي آگاهان از واگذاري کارهاي سخت و طاقت فرسا به کودکان در برخي کارگاه ها سخن مي گويند. اين گزارش ضمن بررسي ميداني کار کودکان در نقاط مختلف شهر به بررسي راه هايي پرداخته است که مي تواند به دفاع از حقوق اين کودکان منجر شود. اخبار کودکان جهان 14 فروردین