در این مراسم «حسن اسدی زیدآبادی» کار‌شناس ارشد حقوق بشر با موضوع «نسبت فعالیت حقوق بشری با فعالیت سیاسی» به ایراد سخنرانی پرداخت. او در ابتدا با بیان این مطلب که طی سال‌های گذشته «ایده تفکیک میان فعالیت حقوق بشری و فعالیت سیاسی بسیار ترویج شده است» به نقد این نظریه پرداخت. زیدآبادی با اشاره به اینکه این نوع تعریف مبنی بر یک ضابطه عینی است که به طور کلی فعال مدنی را با فعال حقوق بشری یکسان می‌پندارد، گفت: «هر فعالیت در سطح جامعه که به ارتقای وضع حقوق بشر به طور کلی بینجامد و منافع فردی در آن متصور نباشد، فعالیت حقوق بشری خواهد بود.«
دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران سپس ارتقای حقوق بشر را در گرو «تحقق و تضمین» حقوق بشر در هر جامعه‌ای دانست و به تعریف این دو مفهوم پرداخت. او در ادامه عمده‌ترین ابزار در پرداختن به این دو مقوله را «قانون» دانسته و افزود: «قانون، حقوق بشر را از یک معیار اخلاقی به یک ضابطه الزام آور و کلی ارتقاء می‌دهد.» زیدآبادی همچنین با اشاره به جایگاه قواعد حقوق بشری در نظام‌های حقوقی داخلی، قانون را «یکی از فصول مشترک سیاست و حقوق» توصیف کرد. این زندانی سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آموزش حقوق بشر و آگاهی بخشی در این حوزه پرداخت و با تقسیم آموزش حقوق بشر به دو سطح «رسمی و غیررسمی» به اهمیت آموزش رسمی «که نیازمند سیاست گذاری کلان دولت هاست» اشاره کرد.
سنت‌های ارتجاعی علیه استقرار حقوق بشر
دیگر سخنران جلسه که با موضوع «موانع غیررسمی، اعتقادات و باورهای به ظاهر مقدس به مثابه مانع جدی ارتقای حقوق بشر» سخن می‌گفت، نیز اظهار کرد: «حقوق بشر از یک نظر، بسط مناسبات مبتنی بر تامین حق میان انسان‌ها و به طور کلی روابط اجتماعی است. اما اینکه حق چیست، طی دوران تاریخی مختلف معانی متفاوتی پیدا کرده است. صرف نظر از هر تعریفی که از حق داشته باشیم، مسلم است که آنچه امروز از حقوق بشر می‌فهمیم ریشه در انقلاب فرانسه دارد. این انقلاب از سوی بزرگ‌ترین فیلسوفان و متفکران آن عصر نظیر کانت و هگل مورد استقبال قرار گرفت.
این فعال زندانی خاطرنشان کرد: «یکی از برجسته‌ترین حامیان انقلاب فرانسه، شاعر رمانتیک انگلیسی «شلی» بود که پس از شکست ناپلئون برای او مرثیه سرایی کرد؛ زیرا ناپلئون را نماد انقلاب فرانسه می‌دانست. او در کلامی تامل برانگیز در این زمینه می‌گوید: «می‌دانم هرچند بسیار دیر که حقیقت، دشمنی جاودانه‌تر از زور و تزویر دارد؛ عرف دیرین، جنایت مشروع و ایمان خونبار که پلید‌ترین فرزند زمانه است.«
آنچه که شلی از آن سخن می‌گوید، می‌توان همان موانع استقرار حقوق بشر نیز تاویل کرد. یعنی صرف نظر از عامل زور سازمان یافته یا ایدئولوژی‌هایی که سرکوب سیاسی را توجیه می‌کند، سنت‌های کهنه و دست و پاگیر ارتجاعی، جنایت‌ها و خفقانی که در چارچوب قوانین ناعادلانه جاری ظاهری مشروع می‌یابند و اعتقاد‌ها و باورهای به ظاهر مقدس که در مقابل هر تحول ترقی خواهانه مقاومت می‌کند، تعارض‌های جدی‌تر و پایدارتری در متن سلول‌های اجتماعی در مقابل حقوق بشر و عدالت و آزادی توام با آن پدید می‌آورند.«
امید به فراگیری و اجرای حقوق بشر در آینده نزدیک
در ادامه این مراسم «محمد علی دادخواه» حقوق‌بان و فعال حقوق بشر نیز به موضوع رسمیت یافتن ضمانت اجرا در مباحث حقوق بشری اشاره کرد و در ابتدا گفت: «قبل از پرداختن به موضوع سخن، به جاست نسبت به تقسیم ویژه‌ای که در علوم اجتماعی وجود دارد توضیح اندکی بیان کنم. بنابر یک تقسیم بندی پذیرفته شده، علوم اجتماعی به ۲ گروه توصیفی و دستوری تقسیم می‌شود؛ که علوم دستوری همراه با باید‌ها و چگونگی کاربری و در علم حقوق همراه با ضمانت اجراست. ویژگی خاصی که حقوق را از سایر علوم مجزا می‌کند دستوری بودن آن است؛ همانند قانون که در موضع مقایسه با اخلاق از ضمانت اجرا برخوردار است.«
عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر همچنین گفت: «برای دریافت دادگاه بین المللی کیفری باید توجه داشت که این دادگاه ویژگی‌های یک دادگاه بیان شده در قانون را دارا است، با این تفاوت که تنها تعقیب اشخاص و افراد حقیقی را به عهده دارد و علت تشکیل آن گسترش جنایات و اقدام‌های ضد حقوق بشری بود که پس از تشکیل سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ و بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ پدیدار شد. البته پیش از این دادگاه‌های بین المللی پس از جنگ جهانی دوم در آلمان و ژاپن تشکیل شده بود. همچنین در رواندا و جنایات دیگر نیز دادگاه‌های ویژه از طرف سازمان ملل تشکیل شده بودند«.
این وکیل و مدافع حقوق بشر خاطرنشان کرد: «در سال ۱۹۹۸ اساسنامه ICC دادگاه بین المللی کیفری به گونه‌ای تنظیم شد که نخست دو اصل حقوق جزا را دگرگون کرد: یکم) اصل درون مرزی بودن حقوق جزا، و دوم) مصونیت سران و مسئولان کشور‌ها و به دنبال آن چند قاعده دیگر نیز بنیان گذاشته شد که از دادگاه ژاپن و آلمان سرچشمه می‌گرفت. قواعدی چون «فرض بر دانایی و توانایی رهبران کشور‌ها است» یا «اصل مسئولیت مفروض فرمانداران و حکمرانان» و «اصل مسئولیت الزامی هر حاکم و حکمران نسبت به جرائم کلیه افراد تحت امرش» که بر پایه این ساختار (که مستقل از شورای امنیت بنیان نهاده شد) امروز می‌توان به فراگیری و اجرای حقوق بشر در آینده‌ای نه چندان دور امیدوار بود.»
محمد علی دادخواه سخنرانی خود را با این بیت به پایان رساند: «ظلم ماری ست که هرکه پروردش – اژدهایی شود، فرو بردش.«
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر