کودکانی که کودکی ندارند



90درصد کودک‌آزاري‌ها درکنار خانواده

 ( امن‌ترين جاي زندگي کودک)

روی میدهد.

«يک دختر بچه در همدان زير دستان مادرش خفه شد و جان سپرد». خبر به همين تلخي بود، به همين زشتي.قتل دختر 5 ساله‌اي که گناهش کودکي بود، چهارمين مورد گزارش شده از کودک‌آزاري‌هاي منجر به مرگ کودکان است که از ابتداي سال90 تا پايان تيرماه گزارش شده است.اين کودک 5 ساله که نام او در رسانه‌ها نيامده، پس از هانيه، نيما، باربد(فوت کرد)، حديثه (دست راستش را از دست داد)، اميرپارسا (فوت کرد) و محمدپويا (فوت کرد)، هفتمين مورد کودک آزاري است که خبرش از طريق رسانه‌ها به گوش مردم مي‌رسد اما اين همه ماجرا نيست. همه کودک‌آزاري‌ها آشکار نمي‌شود و همه کودک‌آزاري‌هاي آشکار شده به دلايلي چون حريم خصوصي خانواده‌ها، رسانه‌اي نمي‌شود.طبق آخرين آمار منتشر شده درباره کودک آزاري که اورژانس اجتماعي در 6ماهه اول سال88 منتشر کرد، در اين مدت 144هزار و 565تماس درباره کودک‌آزاري با اورژانس برقرار شده بود که طبق آن 53درصد از کودک‌آزاري‌ها توسط پدر انجام شده و 56درصد کودکان مورد آزار قرار گرفته دختر و 44درصد آن ها پسر بوده‌اند. 90درصد کودک‌آزاري‌ها هم در محيط خصوصي خانه انجام شده بود؛ يعني امن‌ترين جاي زندگي کودک. اين ها همه در حالي است که طبق آمارها از هر20کودک‌آزاري يکي آشکار مي‌شود.براي اين حجم از خشونت در رابطه‌اي که مشهور به رابطه‌اي محبت‌آميز و عاطفي است؛ يعني رابطه پدري و مادري نسبت به فرزند، 4علت مي‌توان يافت؛ اول آن که کودکان کودک‌اند و بزرگ‌تر‌ها بزرگ. سوءرفتاري که پدر و مادر با فرزند خود نشان مي‌دهند اگر با يک فرد بزرگسال نشان‌دهند براي آن زن و مرد تبعاتي خواهد داشت که پيشاپيش نقش کنترلي دارد اما کودک به دليل ناتواني جسمي و ناآگاهي نسبت به حقوق خود و ناتواني درباره تحقق اين حقوق، آسان‌تر در معرض تعدي قرار مي‌گيرد.دوم، پدر و مادر خود در جايگاه حمايت از فرزند در مقابل آسيب‌ها هستند (بايد باشند). اگرصاحب اين جايگاه مرتکب کوتاهي يا تعدي شود، نه تنها پناهگاه کودک از بين مي‌رود بلکه به پناهگاهي ناامن تبديل مي‌شود. مي‌توان تصور کرد زن و مردي که کودکي غير از فرزند خود را بيازارند، پدر و مادر کودک آسيب‌ديده طبيعي است که از فرزند خود دفاع خواهند کرد اما وقتي زن يا مردي فرزند خود را مي‌آزارند، کسي نمي‌ماند که در چارچوب همان خانواده، کودک را ياري کند.سوم احساس مالکيت پدر و مادر نسبت به فرزند است که مي‌توان ريشه‌هاي آن را در فرهنگ عمومي و تاريخ اجتماعي مردم جست. چهارم، ضعف عوامل بازدارنده در بسترهاي عرفي، اجتماعي، خانوادگي و همچنين حقوقي و قانوني است.پدر و مادر کودک‌آزار، ناخودآگاه تجاوز به حقوق کودک را کم‌هزينه، غيرقابل پيگيري و اثبات و همچنين رسيدگي به آن را بدون متولي مي‌بينند؛ در حالي که فرزند آزارديده، کساني را در جايگاه پدري و مادري دارد که همان زن و مرد کودک‌آزار هستند.وجود اين پديده‌ها و چنين حجمي از اين پديده‌ها در جامعه‌اي که با معارف ديني بيگانه نيست، علاوه بر متوليان فرهنگي و اجتماعي، زنگ خطري را براي ضرورت توجه فقهي و حقوقي در اين زمينه به صدا درمي‌آورد.چونان که تعريف عدل، قرار يافتن هرچيز در جاي خود است(1)، خروج مفهوم پدر و مادر از محتوا و عملکرد اصلي خود، خلاف عدل است و خلاف عدل هم چيزي نيست جز ظلم.امام حسين(ع) به‌ فرزندش‌ حضرت سجاد(ع)، مي‌فرمايد:‌ «اي نور ديده‌ من‌، بپرهيز از ستم‌ بر کسي که‌ غير از خداوند صاحب ‌جاه و عزيز، يار و ياوري‌ ندارد». (2)بر عملي که خشم خداوند را در پي داشته باشد، ممنوعيتي فقهي وضع مي‌شود.با توجه به آمارهايي که پيشتر، از ميزان کودک‌آزاري آمد، ضروري به‌نظر مي‌رسد که در حوزه فقهي، مردم به زشتي اين رفتارها نزد خدا توجه داده شوند تا اين انذار، پرهيزي عمومي را ايجاد کند.همچنين مبنا قرار دادن همين گزاره‌هاي ديني و فقهي، قانون گذار را قادر مي‌کند تا برخورد محکمي با پدران و مادران کودک‌آزار کند و مهم‌تر از آن، زمينه پيشگيري از وقوع چنين جرايمي را فراهم کند.احراز صلاحيت از هر فردي که مي‌خواهد وارد مسئوليتي شود، شرطي عقلايي است.وقتي براي راندن خودرو، استفاده از يک دستگاه صنعتي، اداره يک مجموعه کاري، نگهباني از يک ساختمان و کارهايي اين چنين، ساعت‌ها آموزش و در نهايت احراز صلاحيت، منطقي و عقلايي است، ورود به حيطه تربيت فرزند و مسئوليت فرزندداري به طريق اولي به آموزش و صلاحيت نياز دارد.فرض کردن خانواده‌اي که نمي‌توانند به‌طور طبيعي صاحب فرزند شوند و مي‌خواهند کودکي را به فرزندي قبول کنند، کمک مي‌کند که بدانيم منظور از صلاحيت پدر شدن و صلاحيت مادر شدن چيست.قوانين مدني جمهوري اسلامي ايران براي زن و مردي که مي‌خواهند سرپرستي کودکي را قبول کنند و در واقع مي‌خواهند پدر و مادر کودکي باشند که خود به دنيا نياورده‌اند، شرايطي در نظر گرفته است که اگر اين شرايط محقق نشود، آن زن و مرد نمي‌توانند و اجازه ندارند سرپرست کودکي باشند.نخستين اشاره قانون به سن مرد و زن سرپرست است و اين که هنگام قبول سرپرستي داراي فرزند نباشند.قانون گذار در ادامه موارد مهم‌تري را نيز پيش‌بيني کرده است: هيچ‌يک از زوجين داراي محکوميت جزائي مؤثر به علت ارتکاب جرايم عمدي نباشند، هيچ‌يک از زوجين محجور نباشند، زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند، زوجين يا يکي از آن ها داراي امکان مالي باشند، هيچ‌يک از زوجين مبتلا به بيماري‌هاي واگير صعب‌العلاج نباشند، هيچ‌يک از زوجين معتاد به الکل يا مواد‌مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.(3)قانون همچنين شرايطي را براي فسخ اين سرپرستي در نظر گرفته است؛ در مورد نخست اين شرايط آمده است که درصورتي که سوءرفتار يا عدم‌اهليت و شايستگي هر يک از زوجين سرپرست براي نگهداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد، با تقاضاي دادستان، اين سرپرستي فسخ مي‌شود.(4)دراين نوع سرپرستي در حالي که امکان فسخ براي آن پيش‌بيني شده، اما ابتدا چنان تعهداتي را به عهده مرد و زن سرپرست مي‌گذارد و صلاحيت آن ها را مورد سنجش قرار مي‌دهد. اين در حالي است که شرايطي براي پدر و مادرهاي واقعي وجود ندارد.زن 30 ساله‌اي که دختر 5 ساله خود را در همدان کشت، مدعي است که بيماري رواني داشته و بر اثر اختلافات خانوادگي دست به اين کار زده است. براساس گزارش‌هاي رسمي مردي که 3 سال پس از پدرشدن و به دنيا آمدن باربد، کودکش را در آتش جهل خود سوزاند، معتاد به شيشه بود و اميرپارسا که زيرشکنجه مادر خود، قلبش ايستاد و دچار مرگ مغزي شد و در نهايت جان سپرد، مادري معتاد به کراک داشت. روزنامه خراسان 16 مرداد.