شيوه‌های فرزندپروری را
باید
مقدمه:
وقوع کودک آزاری های منجر به مرگ کودکان که از ابتدای سال جاری بر شدت آن افزوده شد و نگرانی نهادهای مدنی و فعالان حقوق کودک از افزایش کودک آزاری سر انجام به تصویب این لایحه پس از سه سال وقفه در هیئت دولت منجر شده است. متاسفانه لایحه ارسالی دولت تاکنون در مجلس بررسی نشده است و نگرانی از افزایش کودک آزاری ها همچنان به قوت خود باقی بوده و بیم آن می رود که این لایحه در مشغله های فراوان نمایندگان مجلس به فراموشی سپرده شود. لیلا ارشد نایب رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در میزگرد "بررسی پدیده کودک آزاری" در ایسنا به این موضوع پرداخته است...
ليلا ارشد در ميزگرد «بررسي پديده كودك آزاري» كه در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برگزار شد، اظهار كرد: تكذيب آمار 90 درصدي وقوع كودك‌آزاري‌ها در خانه كه توسط منابع رسمي اعلام و مورد شك و شبهه واقع شد، نشان مي‌دهد همچنان شناخت كافي از اين پديده و اراده جدي براي برخورد با آن وجود ندارد.
وي افزود: لازم است به كودكان در معرض خطر نگاه كارشناسي شود، در اين راستا بايد امكانات مداخله و پيگيري براي مددكاران و روانشناسان اجتماعي فراهم شود تا بدون اتلاف وقت وارد عمل شوند.
طولاني شدن گرفتن حكم قضايي در كودك آزاري‌ها موجب از دست رفتن كودك مي شود
نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان در ادامه با بيان اينكه در موارد كودك‌آزاري اورژانس اجتماعي است كه با انجمن همكاري مي‌كند، عنوان كرد: البته اورژانس هم خود در اين زمينه محدوديت‌هاي قانوني دارد، بارها پيش آمده كه پروسه گرفتن حكم قضايي بيش از دو ماه طول بكشد و اورژانس هم در اين مدت توان مداخله نداشته و كودك از دست رفته است و يا اتفاق‌هاي ناگواري رخ داده‌اند.
به گفته ارشد، كلانتري‌ها هم در اين زمينه همكاري لازم و كافي را نمي‌كنند به عنوان مثال چند مورد گزارش آزارجنسي به انجمن رسيد كه پس از اطلاع به كلانتري اعلام مي‌كردند تنها در هنگامي وارد عمل مي‌شوند كه در هنگام وقوع جرم مطلع شوند. چنين اقدامي مگر امكانپذير است؟ انتظار اين است تدابيري انديشيده شود تا ماموران به سرعت وارد عمل شوند و كودك را به طور موقت از آن مكان خارج كنند.
وي همچنين با اشاره به عمومي بودن جرم كودك‌آزاري اظهاركرد: عمومي بودن به اين معني است كه هر فردي از كودك‌آزاري مطلع شود موظف به اطلاع‌رساني آن است و نيروي انتظامي و دستگاه قضا وظيفه پيگيري دارند اما در عمل چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد و پليس مي‌گويد اجازه ورود ندارد و دستگاه قضا هم همكاري لازم را ندارد حال آنكه بايد پرسيد جايگاه حمايت از كودكان در معرض خطر كجاست؟
نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود: طبق اين قانون بايد بدون گرفتن اسم و مشخصات اطلاع دهنده، كودك‌آزاري پيگيري شود اما اورژانس و كلانتري‌ها اسم و مشخصات را جويا مي‌شوند و بسياري هم به خاطر ترس حاضر به معرفي خود نيستند به عنوان مثال جراحي مورد كودك‌آزاري را به انجمن معرفي و اعلام مي‌كرد حاضر نيست به خاطر امنيتش معرفي شود.
اعطاي حق شكايت و پيگيري كودك‌آزاري سمن‌هاي شهرهاي كوچك را در معرض خطر قرار مي‌دهد
ارشد در ادامه با اشاره به اعطاي حق شكايت و پيگيري موارد كودك‌آزاري به سمن‌ها به عنوان شاكيان خصوصي در لايحه آيين دادرسي كيفري، عنوان كرد: اين موضوع سمن‌ها را در شهرهاي كوچك در معرض خطر قرار مي‌دهد، هر فردي بايد بتواند بدون نياز به ابزار هويت و با اطمينان از امنيت و با لحاظ حقوق شهروندي‌اش موارد كودك‌آزاري را اعلام و يا حتي پيگيري كند.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به لزوم تشكيل نهادي مسوول در رابطه با امور كودك، گفت: بيش از 10 سال است انجمن پيشنهاد تشكيل شوراي عالي كودك را ارائه داده است، طبق اين پيشنهاد هر نهاد مرتبط با امور كودكان نماينده‌اي به شورا معرفي و شورا به رياست رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود و اين امر هيچ هزينه براي دولت ندارد.
نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود: اين شورا مي‌تواند زمينه‌ساز نگاهي همه‌جانبه به مسايل كودك شود و نمايندگان سمن هاي كودكان هم در اين شورا عضويت داشته باشند، در اين شورا حتي مي‌توان به وضعيت فرزندان حاصل از ازدواج هاي دومليتي و پناه‌جويان افغاني هم بررسي كرد.
شيوه‌هاي فرزندپروري را بايد به همراه درس تنظيم خانواده به جوانان آموزش داد
ارشد همچنين با تاكيد بر ضرورت دادن آموزش‌هاي والدي به جوانان اظهار كرد: هنگامي كه والدين هويت‌يابي كودك خردسالشان را لجبازي تلقي كرده و او را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهند يعني آموزش والدي نديده‌اند. لازم است شيوه‌هاي فرزندپروري را از دبيرستان و در دانشگاه‌ها در كنار تنظيم خانواده براي كاهش كودك آزاري به جوانان آموزش داد.
ترس از مجازات بر كاهش جرم موثر نيست
وي ادامه داد: بايد به افراد ياد داد چگونه خشم خود را در هنگام خشمگين شدن كنترل كنند. ضمن اينكه نشان دادن اعدام و مجازات خشونت جامعه را پايين نمي‌آورد و ترس از مجازات هم بر كاهش جرم موثر نيست.
نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان در ادامه سخنان خود در ميزگرد ايسنا عنوان كرد: انجمن در پايان هر سال گزارشي از فعاليت خط تلفني صداي يارا را به مسوولان مربوطه مانند وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي و غيره ارايه مي‌دهد تا آسيب‌هاي شايع شناسايي شوند.
ارشد در ادامه با اشاره به پيوستن ايران به پيمان نامه دفاع از حقوق كودكان، گفت: يكي از تكاليف اين پيمان نامه آموزش حقوق كودك است اما هيچ نهاد رسمي تاكنون اقدام به اين كار نكرده است و براي جبران اين امر عمده فعاليت انجمن آموزش پيمان‌نامه در مدارس، سالن‌هاي شهرداري و غيره به شهروندان است.
وي درپايان با اظهار اميدواري از تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان پس از سه سال ماندن در دولت، ابراز اميدواري كرد اين لايحه هرچه سريعتر و بدون تغيير در مجلس تصويب شود. منبع خبرگزاری ایسنا 01 شهریور
وي افزود: لازم است به كودكان در معرض خطر نگاه كارشناسي شود، در اين راستا بايد امكانات مداخله و پيگيري براي مددكاران و روانشناسان اجتماعي فراهم شود تا بدون اتلاف وقت وارد عمل شوند.
طولاني شدن گرفتن حكم قضايي در كودك آزاري‌ها موجب از دست رفتن كودك مي شود
نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان در ادامه با بيان اينكه در موارد كودك‌آزاري اورژانس اجتماعي است كه با انجمن همكاري مي‌كند، عنوان كرد: البته اورژانس هم خود در اين زمينه محدوديت‌هاي قانوني دارد، بارها پيش آمده كه پروسه گرفتن حكم قضايي بيش از دو ماه طول بكشد و اورژانس هم در اين مدت توان مداخله نداشته و كودك از دست رفته است و يا اتفاق‌هاي ناگواري رخ داده‌اند.
به گفته ارشد، كلانتري‌ها هم در اين زمينه همكاري لازم و كافي را نمي‌كنند به عنوان مثال چند مورد گزارش آزارجنسي به انجمن رسيد كه پس از اطلاع به كلانتري اعلام مي‌كردند تنها در هنگامي وارد عمل مي‌شوند كه در هنگام وقوع جرم مطلع شوند. چنين اقدامي مگر امكانپذير است؟ انتظار اين است تدابيري انديشيده شود تا ماموران به سرعت وارد عمل شوند و كودك را به طور موقت از آن مكان خارج كنند.
وي همچنين با اشاره به عمومي بودن جرم كودك‌آزاري اظهاركرد: عمومي بودن به اين معني است كه هر فردي از كودك‌آزاري مطلع شود موظف به اطلاع‌رساني آن است و نيروي انتظامي و دستگاه قضا وظيفه پيگيري دارند اما در عمل چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد و پليس مي‌گويد اجازه ورود ندارد و دستگاه قضا هم همكاري لازم را ندارد حال آنكه بايد پرسيد جايگاه حمايت از كودكان در معرض خطر كجاست؟
نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود: طبق اين قانون بايد بدون گرفتن اسم و مشخصات اطلاع دهنده، كودك‌آزاري پيگيري شود اما اورژانس و كلانتري‌ها اسم و مشخصات را جويا مي‌شوند و بسياري هم به خاطر ترس حاضر به معرفي خود نيستند به عنوان مثال جراحي مورد كودك‌آزاري را به انجمن معرفي و اعلام مي‌كرد حاضر نيست به خاطر امنيتش معرفي شود.
اعطاي حق شكايت و پيگيري كودك‌آزاري سمن‌هاي شهرهاي كوچك را در معرض خطر قرار مي‌دهد
ارشد در ادامه با اشاره به اعطاي حق شكايت و پيگيري موارد كودك‌آزاري به سمن‌ها به عنوان شاكيان خصوصي در لايحه آيين دادرسي كيفري، عنوان كرد: اين موضوع سمن‌ها را در شهرهاي كوچك در معرض خطر قرار مي‌دهد، هر فردي بايد بتواند بدون نياز به ابزار هويت و با اطمينان از امنيت و با لحاظ حقوق شهروندي‌اش موارد كودك‌آزاري را اعلام و يا حتي پيگيري كند.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به لزوم تشكيل نهادي مسوول در رابطه با امور كودك، گفت: بيش از 10 سال است انجمن پيشنهاد تشكيل شوراي عالي كودك را ارائه داده است، طبق اين پيشنهاد هر نهاد مرتبط با امور كودكان نماينده‌اي به شورا معرفي و شورا به رياست رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود و اين امر هيچ هزينه براي دولت ندارد.
نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود: اين شورا مي‌تواند زمينه‌ساز نگاهي همه‌جانبه به مسايل كودك شود و نمايندگان سمن هاي كودكان هم در اين شورا عضويت داشته باشند، در اين شورا حتي مي‌توان به وضعيت فرزندان حاصل از ازدواج هاي دومليتي و پناه‌جويان افغاني هم بررسي كرد.
شيوه‌هاي فرزندپروري را بايد به همراه درس تنظيم خانواده به جوانان آموزش داد
ارشد همچنين با تاكيد بر ضرورت دادن آموزش‌هاي والدي به جوانان اظهار كرد: هنگامي كه والدين هويت‌يابي كودك خردسالشان را لجبازي تلقي كرده و او را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهند يعني آموزش والدي نديده‌اند. لازم است شيوه‌هاي فرزندپروري را از دبيرستان و در دانشگاه‌ها در كنار تنظيم خانواده براي كاهش كودك آزاري به جوانان آموزش داد.
ترس از مجازات بر كاهش جرم موثر نيست
وي ادامه داد: بايد به افراد ياد داد چگونه خشم خود را در هنگام خشمگين شدن كنترل كنند. ضمن اينكه نشان دادن اعدام و مجازات خشونت جامعه را پايين نمي‌آورد و ترس از مجازات هم بر كاهش جرم موثر نيست.
نايب رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان در ادامه سخنان خود در ميزگرد ايسنا عنوان كرد: انجمن در پايان هر سال گزارشي از فعاليت خط تلفني صداي يارا را به مسوولان مربوطه مانند وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي و غيره ارايه مي‌دهد تا آسيب‌هاي شايع شناسايي شوند.
ارشد در ادامه با اشاره به پيوستن ايران به پيمان نامه دفاع از حقوق كودكان، گفت: يكي از تكاليف اين پيمان نامه آموزش حقوق كودك است اما هيچ نهاد رسمي تاكنون اقدام به اين كار نكرده است و براي جبران اين امر عمده فعاليت انجمن آموزش پيمان‌نامه در مدارس، سالن‌هاي شهرداري و غيره به شهروندان است.
وي درپايان با اظهار اميدواري از تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان پس از سه سال ماندن در دولت، ابراز اميدواري كرد اين لايحه هرچه سريعتر و بدون تغيير در مجلس تصويب شود. منبع خبرگزاری ایسنا 01 شهریور
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر