فرشته عدالت، باید اشکان و مجموع عواملی
که سبب این واقعه شده تا جوانی را که به کام مرگ ببرد؛
ببیند و آن‌گاه قضاوت کند.
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
حکم مرگ نباید برای جرایمی صادر شودکه افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند
ماده ۳۷ میثاق حقوق کودک، ذکر شده است:
حکم اعدام و حبس ابد، بدون امکان آزادی، نباید برای جرایمی صادر شود که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند
اشکان نوجوان ۱۴ ساله محکوم به قصاص، آذر ماه سال گذشته در حالی که تلاش می‌کند به دوست مقتول که از روی موتور روی زمین افتاده کمک کند، بی‌آنکه از سرنگونی دوست مقتول خبر داشته باشد. دوستان مقتول به گمان اینکه او باعث سرنگونی وی شده است با اشکان درگیر می‌شوند و مقتول در حین درگیری فرا می‌رسد و بدون اطلاع از ماجرا با زنجیری که در اختیار داشته به گردن و کمر اشکان ضربه می‌زنند. دوستان مقتول اجازه فرار و حرکت به اشکان نمی‌دهند او در دفاع از خود با چاقویی که به هم‌راه داشته مقتول را حین ضربه زدن هدف قرار می‌دهد و چند ضربه به او می‌زند و با مرحوم به زمین می‌افتد و نگهان متوجه می‌شود چاقو خونی است و به مرحوم اصابت کرده است دوستان مرحوم سرگرم او می‌شوند و او از محل حادثه فرار می‌کند. مقتول پس ازانتقال به بیمارستان بر اثر خون‌ریزی در بیمارستان فوت می‌کند و پدر اشکان با این تصور که فرزندش زیر سن قانونی است و اعلام این مسئله به مراجع قضایی خطری برای پسرش به وجود نمی‌آورد اشکان را به پلیس آگاهی معرفی می‌کند.
با استناد به تبصره ۳، ماده ۳ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قانون احیای دادسرا‌ها معروف است مصوب سال ۸۱ باید پرونده اطفال مستقیمن در دادگاه مطرح شود و دادستان، حق تعقیب ندارد. دادستان شهرستان فسا به این موضوع توجه نمی‌کند و پرونده به بازپرسی ارجاع می‌شود. اشکان ده روز در زندان نگه‌داری و پس از آن به پزشکی قانونی معرفی می‌شود. پزشکی قانونی اعلام می‌کند علایم بلوغ جنسی در وی دیده شده است، اما بلوغ عقلی و رشد فکری ندارد، با این وجود قرار مجرمیت و کیفر خواست به عنوان قتل عمد صادر و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال می‌شود.
رییسی اذعان داشت با توجه به اینکه اشکان طفل هست و طبق قانون در زمان ارتکاب جرم سن‌اش کمتر از ۱۵ سال تمام قمری بوده، طبق مواده ۴۹ و ۲۲۲ مجازات اسلامی این عمل از مصادیق قتل عمد نیست. این طفل فاقد مسوولیت است، باید از زندان آزاد شود و هم‌چنین نباید به شکل عمدی عملش تحت تعقیب قرار بگیرید. باید پرونده با دادگاه اطفال برگردد دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
عدم رعایت استانداردهای محدود در دادرسی ویژه اطفال و کوتاهی دادگاه‌ها در رسیدگی دقیق به این گونه پرونده‌ها خود به تولید کودکان معارض قانون دامن زده است. کودکی که پیش‌تر در نظام آموزشی ناکارآمد ترغیب به تحصیل نشده و یا به عبارت دیگر رانده شدگان از آموزش در دادگاه‌های فاقد صلاحیت محکوم به مرگ می‌شوند و آموزش در کانون اصلاح وتربیت برای کودکی که هر روز یک گام به مرگ نزدیک‌تر می‌شود بی‌اعتبار به نظر می‌رسد.
رئیسی تاکید کرد دادگاه‌ها رسیدگی به جرایم اطفال را باید خارج از نوبت انجام دهند تا اگر نوجوانی بی‌گناه است بی‌مورد در زندان نماند. وی در این زمینه به پرونده محمد‌رضا ب …اشاره کرد که در سن ۱۵ سالگی به اتهام یک جرم معمولی در شهر فسا بازداشت و عدم توجه کافی در رسیدگی به پرونده فاجعه آفرین شد. بی‌دقتی در رسیدگی به پرونده این نوجوان سبب شد در زندان سه زندانی بزرگ‌سال دست و پای وی را با دستمال به تخت ببندند و به او تجاوز کنند. شکایت او و خانواد‌ه‌اش به جایی نمی‌رسد پس از مدتی کودک آزاد می‌شود و به اتفاق برادرش تصمیم می‌گیرند ان افراد را در مقابل دیدگان مردم بکشند. در یکی از می‌دانهای شهر با اسلحه کلاشینکف به سر یکی از آن سه نفر شکلیک می‌کند آن جوان نیز هم اکنون حکم قصاصش را دریافت کرده است.
رییسی در پایان تصریح کرد اعدام به دلیل اینکه مجازات حذفی است و ممکن است هر انسانی در قضاوت‌هایش اشتباه کند شایسته است بدین سبب و به سبب لزوم اجرای عدالت و پرهیز از انتقام‌جویی از قوانین حذف و میان ارتکاب قتل با انگیزه دفاع و شرافتمندانه و قتل با انگیزه شرارت تفاوت قایل شد وقتی اعدام و زندان دردی را از جامعه درمان نمی‌کند بنابراین باید راه‌کاری یافت تا ورودی به زندان کم و جرایم توام با خشونت و قتل در یک فرایند آموزشی و فرهنگی کاهش یابد. عدالت مجازات‌کردن صرف نیست. حکم اشکان برابر مقرارت موجود، پرداخت دیه به وسیله خانواده اشکان و سپردن او را برای مدتی به کانون اصلاح و تربیت است.
اما در این حال متاسفانه شعبه ۴ دادگاه کیفری استان فارس با ۴ رای موافق و یک رای مخالف حکم به قصاص (اعدام) اشکان صادر نموده که مورد اعتراض وکیل و متهم واقع شده و دیوان عالی کشور باید در خصوص این پرونده مهم اظهار نظر به عدالت نماید و امید است که این حکم در دیوان نقض گردد.
با استناد به تبصره ۳، ماده ۳ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قانون احیای دادسرا‌ها معروف است مصوب سال ۸۱ باید پرونده اطفال مستقیمن در دادگاه مطرح شود و دادستان، حق تعقیب ندارد. دادستان شهرستان فسا به این موضوع توجه نمی‌کند و پرونده به بازپرسی ارجاع می‌شود. اشکان ده روز در زندان نگه‌داری و پس از آن به پزشکی قانونی معرفی می‌شود. پزشکی قانونی اعلام می‌کند علایم بلوغ جنسی در وی دیده شده است، اما بلوغ عقلی و رشد فکری ندارد، با این وجود قرار مجرمیت و کیفر خواست به عنوان قتل عمد صادر و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال می‌شود.
رییسی اذعان داشت با توجه به اینکه اشکان طفل هست و طبق قانون در زمان ارتکاب جرم سن‌اش کمتر از ۱۵ سال تمام قمری بوده، طبق مواده ۴۹ و ۲۲۲ مجازات اسلامی این عمل از مصادیق قتل عمد نیست. این طفل فاقد مسوولیت است، باید از زندان آزاد شود و هم‌چنین نباید به شکل عمدی عملش تحت تعقیب قرار بگیرید. باید پرونده با دادگاه اطفال برگردد دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
عدم رعایت استانداردهای محدود در دادرسی ویژه اطفال و کوتاهی دادگاه‌ها در رسیدگی دقیق به این گونه پرونده‌ها خود به تولید کودکان معارض قانون دامن زده است. کودکی که پیش‌تر در نظام آموزشی ناکارآمد ترغیب به تحصیل نشده و یا به عبارت دیگر رانده شدگان از آموزش در دادگاه‌های فاقد صلاحیت محکوم به مرگ می‌شوند و آموزش در کانون اصلاح وتربیت برای کودکی که هر روز یک گام به مرگ نزدیک‌تر می‌شود بی‌اعتبار به نظر می‌رسد.
رئیسی تاکید کرد دادگاه‌ها رسیدگی به جرایم اطفال را باید خارج از نوبت انجام دهند تا اگر نوجوانی بی‌گناه است بی‌مورد در زندان نماند. وی در این زمینه به پرونده محمد‌رضا ب …اشاره کرد که در سن ۱۵ سالگی به اتهام یک جرم معمولی در شهر فسا بازداشت و عدم توجه کافی در رسیدگی به پرونده فاجعه آفرین شد. بی‌دقتی در رسیدگی به پرونده این نوجوان سبب شد در زندان سه زندانی بزرگ‌سال دست و پای وی را با دستمال به تخت ببندند و به او تجاوز کنند. شکایت او و خانواد‌ه‌اش به جایی نمی‌رسد پس از مدتی کودک آزاد می‌شود و به اتفاق برادرش تصمیم می‌گیرند ان افراد را در مقابل دیدگان مردم بکشند. در یکی از می‌دانهای شهر با اسلحه کلاشینکف به سر یکی از آن سه نفر شکلیک می‌کند آن جوان نیز هم اکنون حکم قصاصش را دریافت کرده است.
رییسی در پایان تصریح کرد اعدام به دلیل اینکه مجازات حذفی است و ممکن است هر انسانی در قضاوت‌هایش اشتباه کند شایسته است بدین سبب و به سبب لزوم اجرای عدالت و پرهیز از انتقام‌جویی از قوانین حذف و میان ارتکاب قتل با انگیزه دفاع و شرافتمندانه و قتل با انگیزه شرارت تفاوت قایل شد وقتی اعدام و زندان دردی را از جامعه درمان نمی‌کند بنابراین باید راه‌کاری یافت تا ورودی به زندان کم و جرایم توام با خشونت و قتل در یک فرایند آموزشی و فرهنگی کاهش یابد. عدالت مجازات‌کردن صرف نیست. حکم اشکان برابر مقرارت موجود، پرداخت دیه به وسیله خانواده اشکان و سپردن او را برای مدتی به کانون اصلاح و تربیت است.
اما در این حال متاسفانه شعبه ۴ دادگاه کیفری استان فارس با ۴ رای موافق و یک رای مخالف حکم به قصاص (اعدام) اشکان صادر نموده که مورد اعتراض وکیل و متهم واقع شده و دیوان عالی کشور باید در خصوص این پرونده مهم اظهار نظر به عدالت نماید و امید است که این حکم در دیوان نقض گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر