سه سال است که لایحه حمایت از حقوق کودکان
در دولت مانده است،
لایحه‌ای که قوه قضائیه
برای بهبود وضعیت حقوقی کودکان تدوین کرد
مقدمه گزارش: سه سال است که لایحه حمایت از حقوق کودکان در دولت مانده است، لایحه‌ای که قوه قضائیه برای بهبود وضعیت حقوقی کودکان آن را تدوین کرد و بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان اگر تصویب شود، چتر حمایت قانون کودکان بیشتری را مورد حمایت قرار می‌دهد. دولت نسبت به ارسال این لایحه به مجلس تعلل می‌کند و هر روز کودکان بیشتری در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
نتیجه تاخیر سه‌ساله دولت در تقدیم لایحه حمایت از حقوق کودکان به مجلس کودکان قربانی تعلل مسوولان می شوند سه سال است که لایحه حمایت از حقوق کودکان در دولت مانده است، لایحه‌ای که قوه قضائیه برای بهبود وضعیت حقوقی کودکان آن را تدوین کرد و بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان اگر تصویب شود، چتر حمایت قانون کودکان بیشتری را مورد حمایت قرار می‌دهد. دولت نسبت به ارسال این لایحه به مجلس تعلل می‌کند و هر روز کودکان بیشتری در معرض آسیب قرار می‌گیرند. آرین، باربد، پارسا، لیلا و امید نمونه‌هایی از کودکانی هستند که اگر این لایحه زودتر تصویب می‌شد شاید هرگز مورد اذیت و آزار قرار نمی‌گرفتند. انجمن حمایت از حقوق کودکان در نشستی به بررسی این لایحه پرداخته است و نقاط ضعف و قوت این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است. حمید طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در همایش تجربیات جهانی و نگاهی همه‌جانبه به پیشگیری از کودک‌آزاری درباره لایحه حمایت از حقوق کودکان گفت: تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان در سال 1384 در قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت و با همت کارشناسان این لایحه در 54 ماده نوشته و به دولت ارسال شد. اما اکنون بیش از سه سال است که این لایحه در دولت مانده و دولت آن را به مجلس تحویل نداده است در حالی که بر اساس ماده 3 قانون حدود و اختیارات رئیس قوه قضائیه دولت مکلف است لوایح را ظرف مدت سه ماه به مجلس ارسال کند. همچنین به موجب تفسیر شورای نگهبان از اصل 158 قانون اساسی دولت حق تغییر لوایح را هم ندارد. بنابراین تاخیر دولت در تحویل این لایحه به مجلس تخلف است و سازمان‌های مردم‌نهاد باید به دولت فشار بیاورند تا هر چه سریع‌تر لایحه حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارسال شود. به اعتقاد طهماسبی این لایحه می‌تواند تا حدود زیادی وضعیت کودکان در معرض آسیب را بهبود بخشد. او درباره محتوای این لایحه گفت: در بخش اول این لایحه اصطلاحات و وضعیت‌های اطفال تعریف و مشخص شده است که وضعیت مخاطره‌آمیز، سوءرفتار، سهل‌انگاری، بی‌توجهی، بهره‌کشی، فحشا، بزه‌دیدگی و... دقیقاً به چه معناست و در 54 ماده این لایحه از این اصطلاحات استفاده شده است. مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه پیش‌بینی ایجاد تشکیلاتی برای کودکان بزه‌دیده را یکی از نکات مثبت این لایحه دانست و گفت: بر اساس این لایحه قوه قضائیه مکلف شده است تشکیلاتی برای کودکان بزه‌دیده و در معرض خطر راه‌اندازی کند، همچنین تشکیلات مشابهی در سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، آموزش و پرورش، شهرداری، وزارت کشور و وزارت بهداشت باید ایجاد کند که از حقوق کودکان حمایت کنند و این می‌تواند گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت کودکان باشد. این مقام قضایی جرم‌انگاری‌های جدید در این لایحه را مفید حال کودکان دانست و تصریح کرد: در این لایحه موارد جدیدی جرم‌انگاری شده است و هر کسی که به نوعی سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی کودکان را در معرض خطر قرار دهد، مجرم شناخته می‌شود. کسانی که در مقابل کودک‌آزاری سکوت کنند، مجرم هستند مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه همچنین گفت: در ماده 22 این لایحه هم آمده است هر کس به هر نحو از وقوع اوضاع و احوال مخاطره‌آمیز یا وقوع جرم علیه کودک و نوجوان مطلع شود و با وجود اینکه خطری متوجه او نیست، مراتب را به مراجع قضایی اطلاع ندهد به 91 روز تا یک سال حبس یا پرداخت جزای نقدی 5 تا 15 میلیون ریال محکوم می‌شود. طهماسبی افزود: هرگاه مطلع شویم کودکی در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارد، مددکاران اجتماعی بهزیستی و دادگستری مکلف هستند فوراً در جهت رفع خطر و جلوگیری از وقوع جرم وارد عمل شوند و در موارد ضروری، کودک را از محیط خطر دور کنند و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز منتقل کنند. به گفته طهماسبی بر اساس این لایحه، حتی ضرب و جرح غیرعمدی کودکان مشمول مجازات است در حالی که در مورد بزرگسالان ضرب و جرح غیرعمدی جرم نیست. مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه تصریح کرد: بر اساس این لایحه، برای کودکان بزه‌دیده، دادرسی افتراقی در نظر گرفته شده است و دادستان اختیارات اضافه نسبت به موارد عادی دارد. مثلاً در حالت عادی از کودکی که به سن قانونی نرسیده است شهادت پذیرفته نمی‌شود یا این کودک نمی‌تواند علیه کسی اعلام جرم کند اما در این دادسرا‌ها اظهارات کودکی که به سن قانونی نرسیده است پذیرفته می‌شود. مراقب موازی‌کاری باشیم باقر شاملو عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز در این همایش به بررسی نکات مثبت و منفی لایحه حمایت از حقوق کودکان پرداخت و گفت: این لایحه یکی از دستاوردهای بسیار خوب نظام حقوقی ایران است. او توجه این لایحه به سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی کودکان را یکی از نکات مثبت این لایحه دانست و بیان کرد: در فصل اول این لایحه نوآوری خوبی صورت گرفته است و تعاریفی که در فصل اول درباره وضعیت‌های مختلفی که کودکان در معرض آسیب قرار می‌گیرند، آمده بسیار راهگشاست. او ادامه داد: البته در قانون اساسی و قوانین عادی هم در رابطه با خسارت‌های روانی که به افراد وارد می‌شود مطالبی عنوان شده است اما فقط تعداد کمی از قضات هستند که این جسارت و شجاعت و آگاهی را دارند که در مورد افرادی هم که در معرض چنین آسیب‌هایی قرار می‌گیرند، حکم بدهند. بنابراین باید به گونه‌ای عمل شود که در قوه قضائیه هم قضات نسبت به مشکلات روانی که برای افراد پیش می‌آید حساس شوند و حکم‌های مناسب ارائه کنند چون هویت انسان را بخش روانی او تشکیل می‌دهد. شاملو گفت: یکی از دستاوردهای مهم لایحه حمایت از حقوق کودکان، حمایت کیفری از کودکان است به طوری که اگر کودکی مورد تعرض واقع شود، فرد مجرم با تشدید مجازات روبه‌رو می‌شود. به گفته این استاد دانشگاه این برای اولین بار است که در نظام حقوقی ایران چنین تشدید مجازاتی در نظر گرفته شده است و این اتفاق مهمی است. البته در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا سال‌هاست وقتی جرمی علیه افراد ضعیف جامعه یعنی کودکان و سالمندان به وقوع می‌پیوندد، تشدید مجازات برای مجرمان در نظر گرفته می‌شود و اینکه ایران هم بعد از سال‌ها تصمیم گرفته حمایت بیشتری از کودکان به عمل آورد بسیار حائز اهمیت است. این حقوقدان تاسیس واحدهای حمایت از حقوق کودکان را که در لایحه پیش‌بینی شده است اقدام بسیار مثبتی دانست اما در عین حال گفت: تاسیس این واحدها در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعدد باعث موازی‌کاری می‌شود. او توضیح داد: ایجاد واحدهای متعدد. موازی‌کاری را به دنبال دارد و نتیجه مطلوب و مورد نظر هم با این شیوه به دست نخواهد آمد. بنابراین باید یک نهاد مستقل حمایت از حقوق کودکان تاسیس شود که احکام و نظراتش برای همه سازمان‌ها حتی قوه قضائیه لازم‌الاجرا باشد. شاملو تصریح کرد: در لایحه حمایت از حقوق کودکان آمده است این نهاد باید در دادگستری‌ها باشد اما به نظر من دادگستری مکان مناسبی برای نهاد حمایتی کودکان نیست زیرا آنچه از دادستان و دادگاه به ذهن می‌رسد کودکان را می‌ترساند، در حالی که کودکان نیاز به حمایت‌های معنوی، عاطفی و غیررسمی دارند و بهتر است مسوولیت دفتر حمایت از حقوق کودکان به نهادی واگذار شود که به کودکان عشق می‌ورزد و وظیفه آن هم باید بیشتر عاطفی و احساسی باشد تا رسمی و قانونی. این استاد دانشگاه با انتقاد از عدم توجه کافی در این لایحه به نقش مددکاران و روانشناسان گفت: متاسفانه در این لایحه جایگاه مددکاران اجتماعی، روانشناسان و جامعه‌شناسان ضعیف است. در صدور حکم برای کودکان یا در مورد کودکان، قاضی باید یک عضو از اعضای تصمیم‌گیرنده باشد و باید یک گروه از متخصصان مختلف درباره کودکان حکم کنند و قاضی فقط یک رای در مقابل سه رای دیگر کارشناسان داشته باشد زیرا روانشناسان و مددکاران و جامعه‌شناسان با نیازهای ذهنی و عاطفی کودکان بیشتر آشنایی دارند. او همچنین در رابطه با مفهوم کودک در نظام حقوقی ایران گفت: کودک در نظام حقوقی ما متاسفانه جایگاه مناسبی ندارد و طفل کودکان زیر 9 سال و 15 سال در نظر گرفته شده است در حالی که طفل باید کسی تعریف شود که به بلوغ جسمی، عقلی، عاطفی و اجتماع رسیده است. مفهوم طفل در نظام حقوقی ما باید یک امر عینی و وضعی باشد نه یک امر شرعی و فقهی. بنابراین افراد زیر 18 سال باید طفل محسوب شوند و همه افراد زیر 18 سال باید از حقوق حمایتی کودکان برخوردار باشند. عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران یکی دیگر از مشکلات لایحه حمایت از حقوق کودکان را عدم توجه کافی به کودکان دوجنسیتی دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه احتمال تعرض به کودکانی که جنسیت مشخصی ندارند و دوجنسیتی محسوب می‌شوند در دوران کودکی بسیار زیاد است، این لایحه باید به این کودکان توجه بیشتری نشان می‌داد و شرایطی را ایجاد می‌کرد که این کودکان در همان دوران طفولیت مورد درمان قرار می‌گرفتند و عمل جراحی روی آنها انجام می‌شد، تا این کودکان وقتی به سن بزرگسالی می‌رسند با انواع و اقسام مشکلات مواجه نشوند. به اعتقاد شاملو در بخش‌هایی از لایحه، حمایت کافی از کودکان صورت نگرفته است به طوری که در بخشی از لایحه آمده است اگر کسی کودکی را تشویق به خودکشی کند به شش ماه تا سه سال زندان محکوم می‌شود در حالی که این مجازات برای چنین فردی بسیار کم است چون کودکان از بلوغ عقلی کافی برخوردار نیستند و کسانی که آنها را به خودکشی ترغیب می‌کنند حداقل باید مجازات‌شان قتل غیرعمد باشد یا به 20 سال زندان محکوم شوند. این استاد دانشگاه همچنین نسبت به قوانینی که در این لایحه درباره بستری کودکانی که مورد کودک‌آزاری قرار می‌گیرند، پیش‌بینی شده است، انتقاد کرد و گفت: در لایحه آمده است هزینه بستری کودکان بزه‌دیده در بیمارستان‌ها باید یا از مجرم یا سرپرست کودک یا نهادهای اجتماعی اخذ شود در صورتی که این باعث تلف شدن وقت در بستری کودکان می‌شود. چون ممکن است کودک بزه‌دیده‌ای به بیمارستان آورده شود که کسی هزینه درآمد او را نپردازد، بنابراین باید قانون به گونه‌ای باشد که هنگامی که طفل بزه‌دیده‌ای به بیمارستان آورده می‌شود بدون محاسبه و صرف وقت او را بستری کنند و بعد هزینه بیمارستان از مراجع ذی‌ربط دریافت شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر