دریافتی از : سحر صیاد رودکار
روایتی گذرا از سه کودک آزاری انجام شده
و البته رسانه‌ای شده
در یک ماه
سه فاجعه دردناک و تکان دهنده تنها در یکماه حکایت از اوضاع و احوال بحرانی کودک آزاری در جامعه است، پدیده‌ای که سال‌ها است در کلاف در هم تنیده قوانین کهنه و خاموش؛ خلاء‌های فرهنگی و اجتماعی و آثار وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه در حال حیات و رشد و فزونی است.
کودک آزاری‌های اخیر زنگ خطر را بلند‌تر از همیشه به صدا درآورده است. زنگ خطری که نشان می‌دهد باور‌های اخلاقی و دینی و فرهنگی افراد جامعه در چه سطحی است، کودک آزاری پدیده است که نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی و ومعیشتی، اعتیاد، افول ارزشهای دینی و اخلاقی و رشد انواع بزه چه تأثیری را برای آینده جامعه به همراه خواهد داشت.
آمارهای نگران کننده از یک جنایت خاموش
با کمال تأسف باید گفت که موارد مختلف کودک آزاری در ایران به وفور یافت می‌شود، کودک آزاری شامل همه اذیت و آزارهایی است که به صورت جسمی، روحی، جنسی و عاطفی به کودکان اعمال می‌شود و مواردی نظیر سطح سواد خانواده‌ها، محیط اطراف؛ اعتیاد و... در وقوع و میزان آن‌ها موثر است.
بر اساس اعلام دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی، طی شش‌ماههٔ اول سال گذشته ۱۴۴ هزار و ۵۶۵ تماس با خط تلفن کودک‌آزاری اورژانس اجتماعی صورت گرفته که تمامی این تماس‌ها مرتبط با آزار کودکان بوده است و این رقم نسبت به یک سال قبل در همین‌مدت چندین برابر افزایش داشته است. در این میان یازده درصد از موارد کودک آزاری طی ۱۰ ماهه سال گذشته به بهزیستی ارجاع داده شده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۵۰۰ پرونده کودک آزاری در قوه قضائیه در حال رسیدگی است ضمن آنکه نتایج تماس با تلفن اورژانس ۱۲۳ نشانگر بیش از ۶ هزار مورد حاد آزار کودکان در سال است هرچند وقوع بیش از ۷۰ درصد کودک آزاری‌ها در خانه موجب مي شود تا شمار زیادی از موارد امکان انعکاس نداشته باشند و این مسئله بیش از هرچیز نشان می‌دهد این پدیده دردناک در خاموشی قرار داشته و ابعاد آن پنهان است.
اما بر اساس همین آمارهای موجود در کشور ما ۵۶ درصد کودکان آزار دیده دختر و ۴۴ درصد پسر هستند که ۴۴ درصد کودکان توسط پدر، ۱۲ درصد توسط مادر و مابقی توسط آشنایان یا سایر افراد مورد آزار قرار گرفته‌اند که در این بین سهم ناپدری‌ها بسیار پر رنگ است و نشان از تأثیر طلاق در وقوع این پدیده اجتماعی دارد.
به گفته دکتر ابهری، آسیب‌شناس و استاد دانشگاه، ۱۹ درصد کودکان آزار دیده فرزندان طلاق هستند و ۲۶ درصد کودکان قربانی اعتیاد پدر و مادر و یا هر دو شده و آمارهای ارائه شده آزارهای جسمی از قبیل تنبیهات سخت و یا انواع مختلف صدمات فیزیکی است و در کنار این اعداد باید به ضعف مراقبت، کم توجهی و ضعف حمایت عاطفی اشاره کرد که در هیچ یکی از این ارقام لحاظ نشده است.
این استاد دانشگاه همچنین معتقد است که ۸۵ درصد کودک آزاری‌ها به دست والدین معتاد انجام شده است که تحت تأثر مصرف مواد مخدر دست به این اعمال زده‌اند مسئله‌ای که ارتباط معنادار موضوع مواد مخدر و وقوع جرائم اجتماعی خشونت بار را نشان می‌دهد، خصوصا آنکه بیشتر موارد کودک آزاری‌های تحت تأثیر مواد مربوط به مواد مخدرهای جدید و صنعتی بوده‌اند.
کودک آزاری محلی برای نقد قانون و عملکرد قضات
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در دیماه سال ۸۱ و در ۹ ماده به تایید شورای نگهبان رسید بر اساس ماده چهار این قانون برای مرتکبان آزارو شکنجه روحی و جسمانی اطفال و نادیده گرفتن بهداشت و سلامت جسمی و روانی آن‌ها مجازات زندان از ۳ ماه و ۱ روز تا ۶ ماه و تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی به همراه داشته و ماده ۳ آن هم مجازات‌هایی سنگین‌تر برای مرتکبین به بهره‌کشی اقتصادی و به کارگیری اطفال در شغل‌های خلاف و... مقرر کرده است.
با وجود این قانون اگرچه به نظر می‌رسد که خلاء قانونی در برخورد با کودک آزاری وجود ندارد ولی تناسب مجازات با جرائم انجام شده توسط فعالان حقوق کودک و صاحبنظران اجتماعی جهت پیشگیرانه بودن آثار مجازات‌ها محل ایراد و اشکال است، ضمن آنکه عملکرد برخی از قضات نیز با انتقاد‌های زیادی رویرو بوده است.
در پرونده نیما، گرچه آثار شکنجه و آزار جسمی کودک به وضوح نمایان بوده است و مادر و پدر نیز به انجام آن‌ها اعتراف کرده بودند، نیما پس از هفته‌ای مداوا در بیمارستان با حکم قاضی به پدر سپرده می‌شود و به خانه و یا همان محل وقوع کودک آزاری باز می‌گردد تا نگرانی‌ها از آینده این کودک همچنان باقی مانده باشد.
آنچه در مورد قوانین نمایان است ضعف آن‌ها در بازدارندگی و حمایت از قربانیان کودک آزاری است که در افزایش شمار این وقایع و وضعیت پرونده‌های سال جاری قابل مشاهده است و موجب شده تا برخی انجمن‌ها و فعالیت حقوق کودک از کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار اصلاح و تصویب قوانین، گنجاندن موادی به لایحه حمایت از خانواده و تشدید مجازات‌ها شوند.
در این بین نیره اخوان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است: کارگروهی برای بررسی کودک آزاری در لایحه حمایت از خانواده تشکیل شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و بخشهایی از این لایحه برای دفاع از حقوق کودکان اختصاص یافته است و قانون جدید موارد حمایتی از اطفال و نوع جرمهایی که علیه اطفال انجام می‌شود مشخص شده است.
به گفته اخوان این موضوع به دادگستری مربوط است و ما تنها می‌توانیم قانون مربوط به آن را تصویب کنیم.
کودک آزاری و بزه‌های اجتماعی تحت تأثیر فشارهای اقتصادی
افزایش خشونت، جرائم خشن، نزاع، افزایش بزهکاری‌های اجتماعی و فحشا، رشد اعتیاد و در نهایت کودک آزاری از جمله پدیده‌های اجتماعی هستند که به اذعان بسیاری از کار‌شناسان اجتماعی متأثر از مسائل اقتصادی و معیشتی افراد جامعه هستند و از این رو است که فعالان اجتماعی خواهان آن بوده‌اند که قبل از هر تصمیم و برنامه اقتصادی، آثار اجتماعی آن نیز مورد مطالعه قرار بگیرد.
گرانی کالاهای مصرفی، کاهش قدرت خرید خانواده‌ها، تورم و سخت‌تر شدن شرایط زندگی برای مردم در سالهای اخیر وضعیت آسیب‌های اجتماعی را بحرانی کرده است، آمارهای مربوط هم بر نگرانی‌ها افزوده است و از دید کار‌شناسان کودک آزاری نیز در این بین مستثنی نبوده است.
به گفته اقلیما، استاد دانشگاه و متخصص آسیب‌های اجتماعی فقر و بیکاری افزایش پیدا کرده است و طبعا سیر و روند کودک آزاری و همسر آزاری افزایش یافته است. جامعه، جامعه‌ای پولی شده است. نباید از کسی که هنوز امکانات اولیه زندگیش برآورده نشده است انتظار رفتارهای خوب داشته باشیم. روز به روز مردم بیشتر دنبال پول رفتند و خانه و خانواده را رها کردند.
وی تأکید می‌کند؛ یکی از علت‌ها وضعیت درآمدی مردم است. من به شما قول می‌دهم امسال آسیب‌های اجتماعی ما ۴۰ الی ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. تمام مواد غذایی ما بالای ۶۰ درصد بالا رفته است. آیا فکر کردیم که علت این همه آسیب‌های اجتماعی می‌تواند همین کمبودهای مالی در زندگی مردم باشد؟ پس محکوم کسی است که قوانین را بر پایه اصول و برنامه نمی‌گذارند.
اقلیما تصریح می‌کند: اقتصاد بیشتر خودش را نشان می‌دهد. امنیت روانی هم بسیار مهم است زیرا سلامت اجتماعی را می‌سازد. وقتی امنیت روانی وجود نداشته باشد انواع کودک آزاری‌ها به وجود می‌آید. پدری که تمام روز را کار می‌کند و نمی‌تواند کنار فرزندانش باشد، این مساله مشکلات خانواده را بیشتر می‌کند.
دولت ناتوان در مدیریت بحران‌های اجتماعی
فقط کافی است نگاهی به وضعیت نهاد‌های مسئول در حوزه اجتماعی بیندازید تا با مشاهده وضعیت مدیریت، اعتبارات و توان و عملکرد آن‌ها یکی از عوامل افزایش پدیده‌هایی نظیر کودک آزاری نشان داده شود؛ دستگاه‌هایی نظیر وزارت رفاه، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، سازمان ملی جوانان و...
سازمان بهزیستی بودجه لازم در اختیار ندارد، تنها کمتر از ۳۰ درصد کودکان کار و خیابانی تحت پوشش بهزیستی‌اند، مقرری متوسط افراد تحت پوشش کمیته امداد تنها ۳۰ هزار تومان در ماه است و مشخص نیست سرنوشت خانواده‌ای که پدرش بر اثر کودک آزاری به زندان می‌افتد به کجا خواهد کشید و هزاران موضوع دیگر که نقش دولت را بیش از پیش پر رنگ می‌کند.
این‌ها تنها گوشه‌ای از مشکلات نهاد‌های درگیر با موضوعات اجتماعی‌اند، هنوز مشخص نیست با ادغام وزارت رفاه و کار بر سر سازمان بهزیستی که همچنان با سرپرست اداره می‌شود چه خواهد آمد و با توجه به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها مشخص نیست مراکز نگهداری از زنان ویژه، افراد بی‌سرپناه، دختران فراری، کودکان کار و... چه وضعیتی را پیدا می‌کنند.
در وقایع اخیر مسئولین امر حتی زحمت یک گفتگو را هم به خود ندادند، چه کسی مسئول است؟ چه کسی پاسخگو است؟ سکوت تنها رویکرد دولتمردان است گویی آب از آب تکان نخورده و شاید هم تمام این فجایع از جمله رویداد‌های معمول اجتماع است که مانند آمار و مرگ و میر و ازدواج عادی می‌شود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر