طبق قانون پدر میتواند با مجوز قانونی بچه اش را ببرد
و حتی اگر فرزندش را بکشد قصاص نشود
امابر مینای همین قانون سلامت روانی و اجتماعی این پدر
ابتدا باید توسط پزشکی قانونی تائید شود و
سپس بچه به این فرد تحویل داده شود
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران گفت: دومین مورد کودک آزاری که چند روز پیش اعلام شد پس از آنکه از بیمارستان مفید به شیرخوارگاه آمنه منتقل شد دیروز پس از دو روز اقامت در این مرکز با حکم قاضی تحویل پدرش شد.
دکتر مصطفی اقلیما در گفتگو با دادنا با بیان این مطلب افزود: این درست است که طبق قانون پدر می تواند با مجوز قانونی هر وقت که بخواهد بچه اش را ببرد و حتی اگر فرزندش را بکشد قصاص نشود اما همین قانون نیز این را در نظر گرفته است که سلامت روانی و اجتماعی این پدر ابتدا باید توسط پزشکی قانونی تائید شود سپس بچه به این فرد تحویل داده شود. وی ادامه داد: ابتدا باید عواملی که سبب این کودک آزاری شده اند شناسایی و رفع شوند و تنها سازمانی که باید در این زمینه کار کند سازمان بهزیستی است.
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: آیا پزشکی قانونی، سلامت روانی و صلاحیت اخلاقی والدین این کودک را تشخیص داده است که قاضی حکم تحویل بچه را صادر کرده است؟ آیا برای قاضی این مدارک آماده بوده است که حکم تحویل بچه را در حالی که حتی درمان جسمی این کودک هنوز تکمیل نشده بود، داده است؟
وی خاطرنشان کرد: در این میان هیچ کمکی به این کودک نشده است حتی ممکن است موجب این شود که این کودک که با لو دادن والدینش به اذیت و آزارش، پس از بازگشت به خانه بیشتر از این به خاطر دردسری که ایجاد کرده، تنبیه شود.
اقلیما در رابطه با افزایش موارد کودک آزاری در یک ماه اخیر افزود: اینها مواردی هستند که به صورت اتفاقی مددکاری توانسته بچه ها را شناسایی کند وگرنه ده ها موارد دیگر هست که ما متوجه نمی شویم.
وی با انتقاد از اورژانس اجتماعی ادمه داد: تلفن آسیبهای کودکان که دایر کرده اند چه دردی را درمان می کند. وقتی بچه ای تماس می گیرد و می گوید که پدرش کتکش زده و بعد در کمتر از یک هفته دوباره تحویل همان پدر می شود، ما مشکل این کودک را حل نکرده ایم بلکه آن را چند برابر کرده ایم.
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران گفت: اگر سازمان بهزیستی از مادر هانیه زمانی که آنقدر بی پول بود که مجبور شد با یک مرد معتاد ازدواج کند حمایت می کرد شاید او نیز مجبور به این ازدواج نمی شود و شاید امروز سرنوشت دیگری پیش روی این کودک بود.
وی خاطرنشان کرد: الان دولت سرپرست چنین کودکانی است و یک پدر برای آنها محسوب میشود. هزینه این کودکان ماهی 30 هزار تومان نیست بلکه بیش از 400 هزار تومان در ماه است. چگونه است دولت برای نگهداری یک دزد در زندان بیشتر از ماهی 600 هزار تومان هزینه می کند اما نمی تواند برای این کودکان هزینه کند؟
اقلیما افزود: اگر اینطور ادامه بدهیم و زودتر راهکاری در نظر گرفته نشود هر روز آسیبهای اجتماعی در کشور بیشتر می شود چرا که ما تنها این سه مورد که رسانه ای شده اند را می بینیم اما ده ها مورد دیگر در جامعه هستند که هیچ گاه شناسایی نمی شوند.
دکتر مصطفی اقلیما در گفتگو با دادنا با بیان این مطلب افزود: این درست است که طبق قانون پدر می تواند با مجوز قانونی هر وقت که بخواهد بچه اش را ببرد و حتی اگر فرزندش را بکشد قصاص نشود اما همین قانون نیز این را در نظر گرفته است که سلامت روانی و اجتماعی این پدر ابتدا باید توسط پزشکی قانونی تائید شود سپس بچه به این فرد تحویل داده شود. وی ادامه داد: ابتدا باید عواملی که سبب این کودک آزاری شده اند شناسایی و رفع شوند و تنها سازمانی که باید در این زمینه کار کند سازمان بهزیستی است.
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: آیا پزشکی قانونی، سلامت روانی و صلاحیت اخلاقی والدین این کودک را تشخیص داده است که قاضی حکم تحویل بچه را صادر کرده است؟ آیا برای قاضی این مدارک آماده بوده است که حکم تحویل بچه را در حالی که حتی درمان جسمی این کودک هنوز تکمیل نشده بود، داده است؟
وی خاطرنشان کرد: در این میان هیچ کمکی به این کودک نشده است حتی ممکن است موجب این شود که این کودک که با لو دادن والدینش به اذیت و آزارش، پس از بازگشت به خانه بیشتر از این به خاطر دردسری که ایجاد کرده، تنبیه شود.
اقلیما در رابطه با افزایش موارد کودک آزاری در یک ماه اخیر افزود: اینها مواردی هستند که به صورت اتفاقی مددکاری توانسته بچه ها را شناسایی کند وگرنه ده ها موارد دیگر هست که ما متوجه نمی شویم.
وی با انتقاد از اورژانس اجتماعی ادمه داد: تلفن آسیبهای کودکان که دایر کرده اند چه دردی را درمان می کند. وقتی بچه ای تماس می گیرد و می گوید که پدرش کتکش زده و بعد در کمتر از یک هفته دوباره تحویل همان پدر می شود، ما مشکل این کودک را حل نکرده ایم بلکه آن را چند برابر کرده ایم.
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران گفت: اگر سازمان بهزیستی از مادر هانیه زمانی که آنقدر بی پول بود که مجبور شد با یک مرد معتاد ازدواج کند حمایت می کرد شاید او نیز مجبور به این ازدواج نمی شود و شاید امروز سرنوشت دیگری پیش روی این کودک بود.
وی خاطرنشان کرد: الان دولت سرپرست چنین کودکانی است و یک پدر برای آنها محسوب میشود. هزینه این کودکان ماهی 30 هزار تومان نیست بلکه بیش از 400 هزار تومان در ماه است. چگونه است دولت برای نگهداری یک دزد در زندان بیشتر از ماهی 600 هزار تومان هزینه می کند اما نمی تواند برای این کودکان هزینه کند؟
اقلیما افزود: اگر اینطور ادامه بدهیم و زودتر راهکاری در نظر گرفته نشود هر روز آسیبهای اجتماعی در کشور بیشتر می شود چرا که ما تنها این سه مورد که رسانه ای شده اند را می بینیم اما ده ها مورد دیگر در جامعه هستند که هیچ گاه شناسایی نمی شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر