آزار، شكنجه جسمی و روحی كودك و ناديده گرفتن
... سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصيل وی
كودك آزاری تلقی می‌شود
اكرم پورنگ‌نيا در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تعريف كودك آزاري در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان اظهار كرد: در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان عبارتي تحت عنوان كودك آزاري بيان نشده است، ولي از كليات آن مي‌توان دريافت كه هر نوع آزار و اذيت كودكان كه موجب شود به آنان صدمه بدني، جسماني و اخلاقي وارد شده و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد و يا هرگونه خريد و فروش و بهره‌كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق يا هرگونه صدمه و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودك و ناديده گرفتن ... سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل وي كودك آزاري تلقي مي‌شود.
وي با اشاره به طرح ارايه شده در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در 14 بهمن 80 عنوان كرد: در اين تاريخ، جلسه اول اين طرح مطرح شد. ماده 2 آن اختصاص به تعريف كودك آزاري دارد كه بند 5 آن علاوه بر موارد فوق به تبعيض اشاره مي‌كند كه منجر به صدمه رواني با توقف رشد طبيعي كودك شود و اعمالي از اين قبيل كه آزادي وي را سلب كند.
اين وكيل دادگستري درخصوص ممانعت از تحصيل كودكان در قانون اظهار كرد: طبق ماده 4 قانون تامين وسايل و امكانات تهديد اطفال و نوجوانان ايراني مصوب 1353 پدر يا مادر يا سرپرست قانوني كودك و نوجوان كمتر از 18 سال اگر با وجود امكانات از تحصيل كودكان جلوگيري كند، مستوجب مجازات خواهند بود.
پورنگ نيا در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا وادار كردن كودك به تكدي‌گري در قالب قوانين موجود جرم تلقي مي‌شود، گفت: مصوب ماده 712 از قانون مجازات اسلامي، تكدي‌گري جرم است و قانونگذار، مجازات حبس از يك تا سه ماه براي مرتكب منظور كرده است، و بر اساس ماده 713 همان قانون هر كس كه طفل را وسيله‌ي تكدي گري قرار دهد مستحقق مجازات از سه ماه تا دو سال خواهد بود و در ماده 16 قانون اقدامات تاميني صريحا اشاره شده است كه پدر يا مادري كه كودك را به تكدي گري وادار كنند از آنها سلب حضانت مي‌شود و اگر ثابت شود كه والدين كودك مسبب تكدي‌گري او هستند از پدر و مادر سلب حضانت مي‌شود طبق صلاحديد دادگاه طفل را به فرد صالحي كه حاضر به نگهداري از كودك باشد مي‌سپارد و اگر قانون با افرادي كه كودكان را اجبار به تكدي گري مي‌كنند به صورت جدي برخورد كند ديگر شاهد كودكان و نوجوانان متكدي در خيابان‌ها نخواهيم بود.
اين حقوقدان با اشاره به ماده 59 قانون مجازات اسلامي اظهار كرد: اقدامات والدين قانوني كودكان كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط به اينكه اين اقدامات درحد متعارف و محافظت از طفل باشد جرم محسوب نمي‌شود، و در ماده 1179 قانون مدني نيز عنوان شده است كه والدين حق تنبيه طفل خود را دارند اما با استناد به اين حرف نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب تنبيه كنند.
وي ياد آور شد: اگر طفل ناخواسته يا نادانسته مرتكب اشتباهي شود والدين در حد متعارف حق تنبيه او را دارند اما بايد از نظر روان شناختي اين موضوع را در نظر بگيرند كه آيا تنبيه طفل داراي بازدهي بيشتري است يا نصيحت و ارشاد طفل.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: در مواردي دادگاه مي‌تواند از پدر سلب حضانت كند كه پدر در مورد فرزند خود مرتكب جرم و مستحقق مجازات باشد و قانون گذار مي‌تواند حضانت را از وي سلب كند و ولايت را به شخص ديگري بسپارد.
پورنگ‌نيا افزود: مطابق ماده 220 قانون منجازات اسلامي، پدر يا جد پدري كه فرزند خود را به قتل برساند از حكم قصاص معاف و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعديل محكوم مي‌شود.
اين حقوقدان آزار و اذيت كودكان را در چهارچوب خانه و خانواده دانست و بيان كرد: از آزار و اذيت كودكان كمتر كسي با خبر مي‌شود، مگر در مواردي كه شدت ازار و اذيت به حدي باشد كه طفل از طريق آگاه شدن همسايگان راهي بيمارستان شود. در صورتي كه طفل در اثر آزار و اذيت دچار بيماري رواني مانند افسردگي شود از طريق پزشكي قانوني قابل تشخيص است.
وي والدين كودك آزار را از طبقه خاصي ندانست و گفت: والدين كودك آزار متعلق به طبقه خاصي نيستند، فرهنگ و اخلاق حاكم به خانواده است كه موجب يا مانع اين امر مي‌شود و نحوه آزار واذيت‌ها نيز متفاوت است. در بسياري از موارد مشاهده مي‌شود كه افراد تحصيل كرده اقدام به كودك آزاري از طريق تحقير يا تهديد يا تبعيض مي‌كنند. اگر چه اين امر به مراجع قضايي گزارش نمي‌شود و در چهارچوب خانواده باقي مي‌ماند اما اثرات منفي و مخربي در جامعه باقي مي‌گذارد كه منتهي به پرخاشگري وي مي‌شود و يا او را تبديل به انسان منفعل و مردم گريزي مي‌كند و به دليل اينكه كودك آزاري در ملاء عام صورت نمي‌گيرد افراد خود را موظف به اعلام آن به مراجع ذي‌الصلاح نمي‌دانند و در صورتي جامعه از اين واقعه آگاه مي‌شود كه اين جريان منجر به مرگ طفل شود يا شدت جراحات و صدمات وارده بالا باشد.
پوررنگ نيا تشخيص ميزان نگهداري كودك در سازمان بهزيستي را با قاضي رسيدگي كننده به پرونده دانست و خاطر نشان كرد: چنانچه جرايم وارده از سوي والدين مستوجب مجازات باشد، طبق تشخيص دادگاه فرد مخاطي متنبه مي‌شود و دادگاه مي‌توانند حضانت طفل را به موجب ماده 1173 از وي سلب كند و با توجه به شرايط موجود حضانت را به فرد صالحي از بستگان واگذار كند و در مواردي كه فرد كودك آزار به بيماري رواني مبتلا باشد، فرد مجرم در مراكز درماني بستری و تحت درمان قرار خواهد گرفت.
اين وكيل دادگستري بيان كرد: در لايه‌لايه‌هاي جامعه امثال هانيه و نيما زياد وجود دارند ولي كسي از آن مطلع نيست، اگر چه در قوانين موضوعه مجازات‌هاي لازم پيش بيني شده ولي شدت مجازات‌ها، موجب ريشه‌كن شدن اين جرم نمي‌شود و وقوع جرم همچنان تداوم دارد.
وي در پايان گفت: حل اين مشكل مستلزم به ارتقاي فرهنگ جامعه به ويژه خانواده است و اين امر با همكاري موثر رسانه‌ها و مسئولان تحقق مي‌يابد. مدارس نيز مي‌توانند نقش موثري در شناسايي كودكان آسيب ديده داشته باشند زيرا ارتباط مستقيم آنان با كودكان موجبات اين امر را فراهم مي‌كند و به اين وسيله مي‌توان والدين كودك آزار را شناسايي كرد. منبع ایسنا 6 خرداد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر